بديل التموين.. شوف الدولة هتعوض المواطن إزاي

هناك كلام كثير عن تحويل دعم المواد الغذائية إلى دعم نقدي، وأن الدولة بالفعل اتخذت القرار وقت التنفيذ، وما سيتم حله قد تم تحديده وهو قريب جداً.. يا ترى ما الحقيقة من هذا الحديث، وهل الدولة فعلاً ستقطع الإمدادات عن الشعب

منذ أشهر طويلة والولاية بأكملها تتحدث عن تحويل الدعم الغذائي إلى دعم نقدي، وفي الواقع تحدثت الحكومة عن هذه النقطة أكثر من مرة، وقالت إن الدعم الغذائي يستنزف أموالاً كثيرة من الولاية لتوفير الإمدادات الغذائية للمواطنين. 60 مليون شخص يحصلون على السلع الأساسية مثل المعكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار معقولة. ويتم خصمها من منافذ البيع التي تديرها الدولة، مثل منافذ البيع الاستهلاكية. ومع ذلك، يحصل ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن آخر على الخبز المدعوم. طيب ما حقيقة ما يقال وماذا سيحدث في موضوع إيقاف الإمدادات وتحويلها إلى دعم نقدي دعم المواد الغذائية من الخدمات المهمة التي تقدمها. وتقوم الدولة بتزويد المواطنين، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر. وهذا بالطبع ليس توفير الخبز، وهذه هي المشكلة برمتها، خاصة أن الدولة تدعم الخبز سنويا بأعداد كبيرة جدا لتوفيره للمواطنين لأن مصر تستورد أكثر من نصف كمية القمح التي تحتاجها من الخارج، وهذا حاليا مشروع قانون. مرتفع للغاية بالنسبة لمصر، خاصة وأن أسعار الحبوب ارتفعت بشكل مبالغ فيه في العالم كله. ويرجع ذلك إلى التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها معظم دول العالم والتي لها تأثيرات مباشرة على كافة دول العالم بما فيها مصر. الدولة في الفترة الماضية اكتشفت أن لديها أزمة في توفير المواد الغذائية وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين، خاصة أن الدعم يوصل لغير مستحقه، وفي ناس كتير جدا الدولة اكتشفت أنهم مش مستحقين. لدعم السلع الغذائية ولا دعم الخبز، إلا أنهم يحصلون على الإمدادات والمعيشة المدعومة، خاصة أن الدولة وضعت معايير واضحة لتقنين صرف المواد الغذائية، كما وضعت معايير أخرى لوقف صرف السلع. الحصص الغذائية، إلا أن هناك أشخاص يستحقون الدعم ولا يحصلون على الدعم إطلاقاً سواءً غذائياً أو معيشياً.

ولهذا السبب قررت الحكومة التحول من دعم المواد الغذائية إلى الدعم النقدي، وبالمناسبة، هذا الموضوع حدث بين عشية وضحاها، خاصة أنه يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وأعلنت الحكومة التزامها بتوفير المواد الأساسية المهمة. والسلع الاستراتيجية لجميع المواطنين في كافة المجمعات بأسعار تنافسية، وبأسعار ستكون في متناول المواطن العادي، مما سيسهم في جعل قيمة الدعم النقدي مساوية لقيمة ما يقدم بعده. – تنقية بطاقات الدعم وحاملي المواد التموينية من المستحقين للدعم.

كما ترى الحكومة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على المواطن، خاصة وأن الحكومة تحاول حالياً بكل الطرق تجهيز عدد المنافذ المخصصة لبيع البضائع بأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب بالأسعار. . كم ستصل حصة الفرد في نظام العرض الجديد وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حصة الفرد من التموين تصل حاليا إلى 50 جنيها، حيث إن الدعم الغذائي عبارة عن كيس سكر لكل شخص على البطاقة، بحد أقصى 6 أكياس، وزجاجة زيت. لكل شخص بحد أقصى 4 زجاجات. وفي النظام الجديد، ومع التحول إلى الدعم النقدي، سيحصل الجميع على مبلغ محدد يستطيع من خلاله شراء المواد الغذائية، ولن تكون هناك حصة محددة لعدد السلع الإجبارية التي يجب على المواطن شراءها، كما يحدث الآن، وسيكون المواطن متحكماً في احتياجاته من السلع سواء كانت أنواعها أو كمياتها، بحسب قيمة الدعم النقدي الذي ستقدمه له الدولة شهرياً. الحكومة. كما أعتقد أن الدعم النقدي سيكون أسهل شرح طريقة لوقف التلاعب بالسلع المدعومة وسيضمن أيضاً وصول الدعم إلى مستحقيه.