الكويت بحاجة إلى دفع الإصلاحات من أجل النمو الاقتصادي

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الكويت تسريع تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الكويت سينكمش بنسبة 3.2 في المائة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك +، لكنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 مع تخفيف التخفيضات وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

ويجري تقييم الصندوق بعد مناقشات ثنائية سنوية – تعرف باسم مشاورات المادة الرابعة – مع الحكومة الكويتية.

ولا يزال الإنفاق الحكومي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مع إحراز تقدم ضئيل في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، أو في تخفيف العبء الهائل للرواتب الحكومية ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتأرجح الميزان المالي للحكومة من فائض قدره 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-2023 إلى عجز قدره 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، على خلفية انخفاض أسعار النفط وإنتاجه وزيادة الإنفاق.

وتمثل فاتورة أجور القطاع العام 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تم إنفاق 3.4% على الدعم.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الكويت إدخال إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

ويجب أيضًا تنفيذ الإصلاحات المالية للأجيال القادمة، في حين يجب تحفيز الكويتيين للتقدم للوظائف في القطاع الخاص.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك الكويت المركزي إن الإنفاق القوي والإصلاحات الهيكلية “التي طال انتظارها” ستساعد الاقتصاد الكويتي على التغلب على التحديات التي يواجهها.

وذكر تقرير الاستقرار المالي السنوي الثاني عشر لبنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي المحلي أثبت مرونته في مواجهة “الصدمة المركبة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وإنتاجه التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، مما أدى إلى عودة عجز الموازنة المالية”.

وقال إن “الضربة المزدوجة” لانخفاض أسعار النفط وإنتاجه تفرض ضغوطا متزايدة على سيولة صندوق الاحتياطي العام، الذي يحتفظ بإيرادات الطاقة الوطنية والاستثمارات الأخرى.

وقال بنك الكويت المركزي “في ظل هذه الخلفية، يظل تنويع مصادر الدخل الوطنية، إلى جانب الإنفاق الأكثر حكمة واستهدافا، ضروريا لغرس ثقة المستثمرين والاستقرار المالي على المدى الطويل”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس، وهي هيئة مراقبة مالية عالمية، إن أحد الإصلاحات المطلوبة هو فرض ضوابط أكثر صرامة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت “تمتلك الكويت الإطار القانوني والرقابي المناسب للتصدي للتمويل غير المشروع، لكنها تعاني من قصور خطير في تحقيق نتائج فعالة، بما في ذلك فهم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا”.