HC تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
وقالت نعمت شكري، رئيس قطاع البحوث المالية بشركة HC “شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مركزها المالي الخارجي، تمثل في
1) ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من العام المالي 23/24 بنحو تسع مرات على أساس سنوي وبنحو 22% على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.
2) حافظ القطاع المصرفي المصري على صافي أصول بالعملة الأجنبية بلغ 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس، لكنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات العملة الأجنبية البالغة 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام. الماضي
3) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بمقدار 140 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ 46.597 مليار دولار خلال أغسطس.
4) انخفض مؤشر قيمة مقايضات العجز الائتماني لمدة عام في مصر إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في الأول من يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، يظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر دون عتبة الـ 50 نقطة إلى 48.8 بعد أن تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري. وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 23/24، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في السنة المالية 23-24، بانخفاض من 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
وفي إطار جهودها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة للتضخم، نتوقع تسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر واحتمال ارتفاع أسعار الطاقة في أكتوبر. مع الاجتماع المقرر للجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والديزل. أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والديزل للربع الرابع من 2024، تدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% حسب كل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% حسب كل صناعة. تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فقد بلغ العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا 26.238%، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقي قدره 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لأسعار الفائدة لمدة 12 شهرًا). متوسط معدل التضخم الشهري 19.3%)، وهو أعلى من سعر الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية لأجل 12 شهرًا عند 1.86%، لكنه لا يزال أقل من سعر الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية لأجل 12 شهرًا عند 17.4%.
على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتوقع من لجنة السياسة النقدية تأجيل هذا التخفيض إلى وقت لاحق من العام، وذلك بسبب توقعاتنا بارتفاع معدل التضخم في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر”.
